مند التعديل الحكومي الأخير، وما نتج عنه من إلغاء لقطاع الشؤون العامة والحكامة من الهيكلة الجديدة للحكومة، وإلحاقه بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لم يتم توضيح وضعية موظفي وأعوان هذا القطاع، مما فتح الباب أمام التساؤلات حول مصيرهم، وحول ما إذا كانت اختصاصات القطاع ستبقى قائمة بذاتها أو سيتم إدماجها في قطاع المالية أو في قطاعات حكومية أخرى. وعليه، نسائلكم السيد الوزير عما يلي: - ما مصير موظفي وأعوان وزارة الشؤون العامة والحكامة بعد حذفها من هيكلة الحكومة؟