الأسـئلة الكتابية

على غرار أغلب القطاعات الاستراتيجية لاقتصادنا الوطني، يعرف قطاع النقل بكل فروعه أزمة خانقة جراء تداعيات جائحة كورونا "كوفيد 19"، حيث توجد فئة مهنيي نقل الأشخاص على رأس لائحة المتضررين من هذه الجائحة، سواء داخل المدن (سيارات الأجرة الصغيرة)، أو بين المدن (سيارات الأجرة من الصنف الكبير والحافلات) وكذا بالعالم القروي (النقل المزدوج). وقد أدى فرض حالة الطوارئ الصحية ببلادنا وتقييد حركة تنقل الأشخاص، ما بين 20 مارس المنصرم و 20 أبريل الجاري، إلى التوقف التام لأكثر من 3500 حافلة، وتوقف جزئي أو كلي لما يزيد عن 70.000 سيارة أجرة بصنفيها الصغير والكبير، وهو ما ألحق أضرارا كبيرة بالوضعية المالية للمهنيين، وجعلهم يعيشون وضعية اجتماعية صعبة في ظل مخاوفهم من عدم تمكن أغلبهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية في حالة استمرار الحجر الصحي. اليوم، وبعد قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 20 ماي القادم، أصبح أكثر ما كان يخشاه هؤلاء المهنيون واقعا معيشا، وهو ما جعلهم يطالبون الحكومة باتخاذ التدابير الملائمة للتخفيف من وقع هذه الأزمة عليهم، خاصة فيما يتعلق بتخصيص تعويض عن تكاليف التأمين أو وقف تسديد الأقساط المستحقة لشركات التأمين عن فترة توقف النشاط خلال مدة حالة الطوارئ الصحية، وهو مطلب منطقي ومعقول؛ لاسيما في ظل انخفاض نسبة حوادث السير، الأمر الذي سيمكن شركات التأمين من تحقيق أرباح ضخمة نتيجة توفير مبالغ التعويضات عن هذه الحوادث. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير عن التدابير التي تعتزمون القيام بها من أجل التخفيف من وقع أزمة جائحة كورونا على قطاع نقل الأشخاص، خاصة ما يتعلق بوقف تسديد أقساط التأمين المستحقة خلال فترة وقف نشاطهم المهني؟