توصلت بملتمس من مجموعة الجالية المغربية الاتحادية للنقل الدولي، قطاع السيارات النفعية والذي يفوق عددها أكثر من 4000 سائق دولي على الساحة، يطلبون من خلاله معالجة الوضعية المزرية والصعبة لامن الناحية المادية ولا من الناحية النفسية والمعنوية التي يعيشونها جراء تعليق الرحلات الرابطة بين المغرب وفرنسا وإيطاليا وبرشلونة الاسبانية بسبب جائحة كورونا، ذلك أنه في البداية كانت فئة مهنيي النقل الدولي لنقل البضائع يمارسها أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا وذلك لتعزيز الروابط الأسرية المغربية العريقة، والحرص من هذه الأخيرة على نقل حاجيات ومتطلبات الجالية المغربية من أوروبا نحو المغرب أو من المغرب إلى أوروبا وتأدية الرسوم الجمركية والضرائب المنصوص عليها، باعتبارهم يتوفرون على كل الوثائق الضرورية مثل السجلات التجارية ،القرارات والشهادات الجمركية التي تسمح للسائقين بنقل البضائع الخاصة بالجالية المغربية المقيمة بأوروبا. غير أنه لوحظ مؤخرا أنه تم السماح للسيارات ذات الترقيم المغربي بمزاولة النشاط ونقل البضائع الخاصة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وبشروط جد معقدة و معجزة... ، الأمر الذي يسائل الحكومة : - لماذا تم السماح فقط للسيارات المرقمة بالمغرب بالعبور من المغرب إلى أوروبا و لم يتم السماح للسيارات النفعية المرقمة بالخارج بالعبور ومزاولة نشاطها المذكور أعلاه، لماذا تم السماح لسائقي السيارات النفعية المرقمة بالمغرب بالطريقة المعقدة والتعجيزية والتي يعبرون بها الحدود الرابطة بين المغرب وأوروبا أو العكس بنقل البضائع الخاصة بالجالية المغربية، ما هي الاجراءات الاستعجالية المتخذة الكفيلة بتمكين هؤلاء المهنيين من مزاولة نشاطهم وعبورالحدود البحرية بين المغرب وأوروبا في إطار التنسيق مع الدول الاوروبية في هذا الصدد، إسوة بباقي الأنشطة التجارية الاخرى ، وذلك من أجل انصاف هذه الفئة التي تضررت من الهجرة وتداعيات الجائحة الاقتصادية والاجتماعية وتمكينهم من ضمان مصدر عيش الأسر المعنية، سواء داخل أوروبا أو بالوطن الأم .