الأسـئلة الكتابية

على غرار جل الفئات والشرائح الاجتماعية وكذا كل القطاعات الاقتصادية، فقد خيمت جائحة كورونا بظلالها على مكتري المحلات المخصصة لمختلف الأغراض المهنية والتجارية، وبشكل خاص الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين يستغلون أو يدبرون، في إطار عقود كراء أو مقابل رسوم قارة تدفع بشكل دوري، مرافق تابعة للدولة أو الجماعات الترابية من قبيل الأسواق ومرائب السيارات... (يقدر عددهم بحوالي ثلاثين ألفا على الصعيد الوطني)، حيث يوجد معظمهم في حالة توقف تام أو جزئي عن العمل منذ بداية الحجر الصحي، مما تسبب في حرمانهم من أي مورد يمكنهم من الوفاء بواجباتهم والتزاماتهم، مع العلم أن كثير ا منهم يؤدي واجباته سنويا بشكل مسبق للإدارة المعنية. وكما تعلمون، فقد تفضل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ، الناظر الأعلى للأوقاف، بإعفاء المتضررين من فئة مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات طيلة فترة الحجر الصحي، وهو الأمر الذي كان من المفروض أن تقتدي به الحكومة فيما يخص فئة مكتري ومدبري المرافق التابعة للدولة والجماعات الترابية، سواء بإعفائهم من أداء الرسوم والواجبات الكرائية المستحقة عن فترة الحجر، أو بإرجاع ما يقابل ذلك بالنسبة للذين قاموا بالدفع المسبق. لذا، أسائلكم السيد رئيس الحكومة عما يلي : - ما هي التدابير التي ستتخذها حكومتكم تجاه المتضررين من فئة مكتري ومستغلي بعض المرافق التابعة للدولة والجماعات الترابية؟ - هل من إمكانية لإعفائهم من أداء الرسوم والواجبات الكرائية المستحقة عن فترة الحجر، وكذا إرجاع ما يقابل ذلك بالنسبة للذين قاموا بالدفع المسبق؟