الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر حول القضاء الأسري بالمغرب، في يناير 2023، أوضح في الصفحة 87، أن 36,62% من أقسام قضاء الأسرة لا تتوفر على ما يكفي من مكاتب للقضاة والموظفين، إما بشكل مطلق أو بشكل جزئي. وحيث أن ذات التقرير أوضح في رسم بياني أن نسبة 33,80% متوفرة بشكل غير كاف مع وجود بعض النقائص، ونسبة 2,82% غير متوفرة. وحيث لا يعقل الحديث عن وجود أقسام لقضاء الأسرة، لا تتوفر فيها إطلاقا مكاتب للقضاة والموظفين. وحيث أن وضعية اشتغال قضاة وموظفي أقسام قضاء الأسرة يؤثر بشكل مباشر على أداء الجهاز القضائي، وبالتالي على تيسير الولوج إلى العدالة. وحيث أن ذات التقرير أكد على أن الموارد البشرية المؤهلة، وتوفير البنية التحتية الملائمة، أحد أهم مبادئ وضوابط حكامة المرفق القضائي، التي تضمن تقديم خدمات بنفس الجودة وبشكل عادل ومنصف للمتقاضين في مجموع التراب الوطني. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي أسباب عدم توفير المكاتب للقضاة والموظفين العاملين في أقسام قضاء الأسرة؟ - وما هو برنامج وزارتكم من أجل توفيرها في أقرب وقت ممكن؟ - وما هي الإجراءات العملية والجدولة الزمنية المطلوبة للقيام بالمتعين؟