الأسـئلة الكتابية

يعاني مستخدمو مكتب التكوين المهني، خاصة منهم المنضوون تحت لواء الجامعة الحرة للتكوين المهني، شتى أنواع التهميش والإقصاء والضغط والمحاكمات الصورية على أساس دعاوي باطلة وتهم ملفقة، ضدا على أحكام الدستور وعلى مبدئي تكافؤ الفرص والمساواة، مما يؤثر سلبا على الأهداف النبيلة المتوخاة منها في تطوير قطاع التكوين المهني، الذي ساهم في تكوين شريحة واسعة من الشباب وإدماجهم في سوق الشغل، حيث يشتغل مستخدموه في ظل ظروف صعبة مطبوعة بالإقصاء والحرمان المقصود من كل الحقوق، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر إقصاء العديد من الأساتذة من احتساب أعلى شهادة خلال عملية الإدماج وكذا مشكل المكونين غير المدمجين لعدم احترام الإدارة العامة لمبدأ الإدماج للجميع، عدم اعتبار شهادة التأهيل المهني الممنوحة من طرف قطاع التكوين المهني شهادة تمنح لصاحبها سلما محددا خلال عملية إدماج المتعاقدين، إقصاء فئة المكونين الذين تعدت أعمارهم 45 سنة من الإدماج رغم التحاقهم بقطاع التكوين المهني لسنوات قبل بلوغهم سن 45، بل ذهبت إدارة مكتب التكوين المهني إلى تسريح وعزل مستخدمين تم انتخابهم أعضاء باللجان الثنائية، ناهيك عن الإعتداء الجسدي على الأساتذة المحتجين عبر تسخير بلطجية مسلحين فيما صار يعرف بموقعة باحماد أمام الإدارة العامة موثقة بالصوت والصورة، علاوة على التلاعب بالغلاف المالي المخصص لرواتب المتقاعدين وكذا التلاعب بالإقتطاعات المتعلقة بالضمان الإجتماعي وتعويضه بالنسبة لبعض الفئات من المستخدمين ...( تجدون رفقته لائحة طويلة تضم العديد من المشاكل العالقة التي تتخبط فيها هذه الفئة). فماهي التدابير التي ستتخذونها السيد الوزير، لحل مختلف المشاكل العالقة التي أصبحت تشكل شبحا مخيفا بالنسبة لهذه الفئة من الموظفين أسوة بزملائهم في قطاعات أخرى؟ ومتى سيتم فتح حوار بناء ومسؤول في الموضوع بما يضمن تمكينهم من كافة الحقوق المشروعة وبالتالي ضمان السير العادي والمنتظم لكافة مراكز التكوين المهني؟