الأسـئلة الكتابية

إن تسوية ومعالجة وضعية مراقبي المحطات الهيدروليجية والسدود التابعين لوكالة حوض تانسيفت- مراكش- آسفي، الذين يقومون بمهام تقنية طبقا لبلاغ السلطة الحكومية المشرفة على القطاع المتضمن لقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2065.19 الصادر بتاريخ 25 من محرم 1441 موافق ل 25 شتنبر 2009، وذلك بهدف إدماجهم ضمن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الوزارة المعنية إسوة بباقي الجهات، تدعو للتساؤل عن الأسباب الكامنة وراء استثناء وإقصاء هذه الفئة بالجهة من مقتضيات هذا البلاغ، في الوقت الذي لقي هذا الأخير استحسانا وترحيبا من طرف مراقبي المحطات الهيدروليجية والسدود بجميع وكالات الأحواض المائية، باستثناء وكالة حوض تانسيفت- مراكش- آسفي، وماهي الإجراءات المتخذة لتسوية هذه الوضعية.