السيدة الوزيرة المحترمة، يعاني عدد من أطر ومستخدمو وأعوان مؤسسات الرعاية الاجتماعية من مشاكل تشكل عائقا أمامهم وتحول دون تمكينهم من القيام بمهامهم في ظروف لائقة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: عدم استفادة بعضهم من التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتعويضات عن المسؤولية وخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورخص المرض والرخص الاستثنائية؛ إضافة الى الرخصة السنوية، كما يعانون من عدم تحديد عدد ساعات العمل القانونية وعدم توفير الحماية القانونية لهم في هذا الإطار. زد على ذلك، الخصاص في الموارد البشرية وعدم تمكينهم من الاستفادة من الدورات التكوينية والتي تعتبر ضرورية من أجل تطوير عملهم داخل هذه المؤسسات. وتعرف بعض هذه المؤسسات تدخلات مباشرة لرؤساء الجمعيات الخيرية في تسييرها الإداري والمالي والتربوي والاجتماعي بشكل مخالف لمقتضيات القانون رقم 14 /05، وتعرف كذلك غياب تفعيل لجان التدبير وعدم تحديد اختصاصات الأطر والمستخدمين. وفيما يتعلق بالوضعية المالية، هناك ضعف في الموارد المالية مما يخلق ارتباكا في تسييرها. بالإضافة إلى وضعية البنيات التحتية لهذه المؤسسات وغياب مختلف المرافق بها، مما يستدعي تأهيلها وتجهيزها واحترام الطاقة الاستيعابية بها، وكذا توفير وسائل وآليات الاشتغال الحديثة؛ بما فيها تلك التي تعتمد على المعلوميات. لكل هذه الأسباب نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، أمام كل المجهودات الكبيرة التي تقوم بها بلادنا في مجال الرعاية الاجتماعية، عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تعتزمون القيام بها من أجل تحسين وضعية هذه المؤسسات وكذا وضعية الأطر والمستخدمين والأعوان الذين يشتغلون بها، وذلك من أجل تقديم الخدمات المنوطة بهم في ظروف إنسانية لائقة وملائمة؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، عبارات التقدير والاحترام.