الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المنزل المسجل تحت رقم 120 في دوار الليل ببلدية جرسيف تقطنه أسرتين، ويتعلق الأمر بالمسماة مريم كبور وبناتها الثلاثة، والمسمى أحمد بجيط وأبنائه السبعة، وأنه طلب منهما قائد المقاطعة هدم مسكنهما من أجل الاستفادة من قطعتين أرضيتين بالتجزئة المحدثة لإعادة إيوائهم، بعدما سجل هذا المنزل تحت رقم 393 بلائحة الاحصاء التي تشرف عليها مصالحكم رفقة السلطة المحلية. وحيث أن عملية التسجيل المرافقة لإحصاء الأسر قبل هدم منازلهم تمت على أساس استفادة كل أسرة على حدة بقطعة أرضية مستقلة، خاصة مع ارتفاع عدد أفراد الأسرتين، إلا أنه أثناء عملية القرعة يوم 21 مايو 2015 والتي وقعت بعد تسليم شهادة الهدم للمسماة مريم كبور دون أحمد بجيط، تبين من خلالها أنهما معا مدرجين ضمن قطعة أرضية واحدة فقط، والحال أن الأسر التي تتوفر فيها نفس الشروط استفادت من قطع أرضية مستقلة، بل الأكثر من ذلك أن الإخوة المتزوجين والمتواجدين داخل نفس الدار استفادوا من قطع أرضية مستقلة، في حين وضعية قاطني المنزل رقم 120 لم تخضع لنفس المعاملة. لذلكم أسائلكم السيد الوزير عما يلي: - ما هي أسباب ومبررات إدماج المعنيين بالأمر في نفس القطعة الأرضية بدل تمكين كل أسرة من قطعة أرضية مستقلة أسوة بمختلف الأسر داخل نفس العملية؟ - وهل عملت مصالحكم على تعداد جميع الأسر التي تتواجد في منازل مشتركة؟ - وما هي الاجراءات القانونية والإدارية التي ستتخذها وزارتكم لتمكين المعنيين بالأمر من الاستفادة من قطع أرضية مستقلة؟ والآجال الزمنية لذلك؟