الأسـئلة الكتابية

يعيش عمال الشركات الخاصة المتعاقدة مع المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، خاصة في قطاع الأمن الخاص والنظافة والمطعمة، في وضعية مزرية في ظل أن أغلب الشركات المتعاقدة مع الإدارة العمومية لا تطبق قانون الشغل رغم صدور منشور رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني رقم 2019/02، في شأن احترام التشريع الاجتماعي في إطار الصفقات العمومية الخاصة بحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية، والتي تتمثل في تطبيق المقتضيات القانونية للحد الأدنى للأجر، والمتعلقة باحترام مدة العمل والأعياد الوطنية والدينية المؤدى عنها وأيام العطل، وكذا تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بتسجيل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتصريح بأجورهم ... لما لهذه النصوص من أثر إيجابي في تحسين المناخ الاقتصادي، وتعزيز الحكامة وإرساء قواعد التنافس الشريف بين المقاولات الصغرى والمتوسطة وذلك لتحصين الجانب القانوني للصفقات العمومية... ونظرا أن هذه النصوص لا تطبق على الأرض الواقع وأن وزارة التربية الوطنية تعمل جاهدة على ترسيخ القيم والتربية على المواطنة والحقوق والواجبات. وعليه؛ نسائلكم عن الإجراءات التي تقومون بها من أجل مراقبة الشركات والمقاولات التي تتعاقد مع المديريات والأكاديميات ومدى تطبيقها لقانون الشغل؟