تماشيا مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، أقر دستور المملكة، مجموعة من النصوص التشريعية، ومن جملتها الحق في العمل، وذلك من خلال المشاركة في مباريات التوظيف بمختلف القطاعات، في إطار التمييز الايجابي بهدف إدماج هذه الفئة في قطاع الشغل والحياة العامة. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة لإدماج هذه الفئة وضمان حقها الدستوري في إطار التفعيل السليم لأحكام الدستور؟