الأسـئلة الكتابية

السيدة الوزيرة المحترمة؛ لقد أدى صدور المرسوم2.06.377 بتاريخ 29 أكتوبر 2010، بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات، إلى حرمان خريجي المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، الذين كانوا أساتذة بقطاع التربية الوطنية، من إعادة التعيين في أسلاك الوظيفة العمومية، كمتصرفين مرتبين في الدرجة الثانية، كحق مكتسب بعد اجتيازهم لمباراة الولوج إلى المعهد المذكور وقضاء سنتين من التكوين النظري والتطبيقي والحصول على دبلوم الدراسات العليا في التهيئة والتعمير. فإعادة تعيين الموظفين الذين تابعوا تكوينهم في إحدى المدارس الوطنية العليا، استكمالا لخبرتهم، تتم في درجة توافق مستوى الديبلومات أو الشهادات المحصل عليها، وفي مهام منسجمة مع التكوين الذي كان بترخيصٍ من الأكاديميات. بيد أن هذه الفئة تمت إعادة تعيينها، بشكل مجحف، حيث احتفظت مكوناتها بإطارها الأصلي، كأساتذة للتعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، مع ممارسة الأعمال الإدارية بالمديريات الإقليمية والأكاديميات. وهو الأمر الذي يتنافى مع تكوينهم الجديد، ومع تطلعاتهم الشخصية المشروعة، ويؤدي إلى هدر طاقات إدارية تلقت تكوينا رصينا في التهيئة والتعمير. أمام هذا الوضع الشاذ، لم تنفع مراسلة المتضررين للوزارة الوصية على المعهد، ولا إلى الوزارة المكلفة بالإدارة الوظيفة العمومية، وذلك على الرغم من وجود حلولٍ يمكن من خلالها حل هذا المشكل، عبر إدراج المعهد الوطني للتهيئة والتعمير ضمن لائحة المؤسسات والمعاهد التي تكون خصيصا للإدارة، أو استصدار نص قانوني يعتبر امتحانات الولوج للمعهد والتخرج منه بمثابة المباراة المنصوص عليها في الفصل 22 السالف الذكر، كما هو الأمر بالنسبة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة. انطلاقا من ذلك، نسائلكم السيدة الوزيرة، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لحل هذا الملف أخذا بعين الاعتبار مصلحة الإدارة والمعنيين؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق التقدير والاحترام.