الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم: يعاني خريجو البرنامج الوطني الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية من صعوبة الولوج للوظيفة العمومية، فهؤلاء تلقوا تكوينهم في المؤسسات الجامعية،وكذا في المراكز التابعة للتكوين المهني،والذي كان وفق برنامج أعد سلفا ،تحت إشراف رئاسة الحكومة السابقة وبصفة مباشرة سنة2015،وذلك بناء على الاتفاق الإطار الذي وقع بين وزارة التعليم العالي ،ووزارة التربية الوطنية آنذاك،ووزارة الاقتصاد والمالية،بشراكة مع بعض المؤسسات العمومية،كمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل،والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل،والاتحاد العام لمقاولات المغرب. حيث كانت الغاية من هذا البرنامج حسب الاتفاق الإطار السالف الذكر هو تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة خلال ثلاث سنوات متتالية(2016-2017-2018)،وتزويدهم بكفايات ذاتية ومهنية إضافية تمكنهم من فرص أكبر للاندماج في سوق الشغل عن طريق اجتياز مباريات القطاع العام أو الخاص. الأمر الذي جعل هذه الفئة من حاملي الإجازة،تلج هذا التكوين عبر سلسلة من المراحل أولها الانتقاء الأولي،ثم الاختبارات الكتابية والمقابلة الشفوية .كما أن هذا التكوين استمر لما يزيد عن 12 شهرا،حيث تمكن فيه الأطر التي استفادوا من صقل مهاراتهم وكفاياتهم الذاتية والتواصلية على يد مجموعة من الأساتذة الجامعيين والخبراء. غير أن هذا البرنامج الوطني توقف سنة 2017 بعد تخرج الفوج الأول،الذي كان متفائلا بالمبادرة، وكرس وقته وجهده من أجل نيل فرصة عمل بعد سنوات طويلة من العطالة،ليتغير كل شيء،ويصبح هؤلاء الخريجون يكابدون الحسرة على إهدار الزمن مقابل شهادة غير مدرجة ضمن الدبلومات المعترف بها وطنيا ناهيك عن تجاوز بعضهم للسن القانوني لولوج الوظيفة العمومية ليكون مستقبل هؤلاء الشباب مبهما وضائعا بحكم قرار إعادة توجيه التكوين. ومن هذا المنطلق نسائلكم السيد الوزير عن :ما مصير هؤلاء الخريجين بعد وعد الحكومة السابقة بتشغيلهم؟وهل من إجراءات في الأفق المنظور لتسوية وضعية هؤلاء الخريجين من خلال إضفاء الصبغة القانونية لشهادة الكفاءة المحصل عليها وكذا الترخيص للذين تجاوزا السن القانوني منهم لاجتياز مباريات الوظيفة العمومية؟