يساهم حراس الأمن الخاص في السهر على أمن واستقرار العديد من المؤسسات العمومية والخصوصية وتنظيم سير عملها، إلا أنها تعاني مشاكل عدة تتجلى أساسا في مدة العمل التي تصل إلى 12 عشر ساعة، بالإضافة إلى التعويض المادي الهزيل الذي لا يصل للحد الأدنى للأجور المعتمد قانونيا، ناهيك عن التماطل في أداء الرواتب الشهرية وعدم الإستفادة من التغطية الصحية، دون الحديث عن التهميش والإقصاء بسبب عدم حرص المصالح اللاممركزة لوزارتكم على ضمان تنزيل وتفعيل بنود القانون رقم 56.99 المتعلق بمدونة الشغل. السيد الوزير، إن الوضعية المزرية لهذه الفئة التي تضحي بنفسها من أجل استقرار وأمن المؤسسات العمومية والخصوصية، تدفعنا للتساؤل عن استراتيجيتكم للنهوض بها وتمتيعها بحقوقها كاملة.