الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، يوجد عدد من عمال شركة أمانور التابعة لشركة أمانديس، المفوض لها التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة، في وضعية قانونية صعبة نتيجة التحايل الذي تم من قبل شركة أمانديس. فطبقا للبروتوكول الموقع بتاريخ 16 ماي 2002 بين السلطة المفوضة وشركة التدبير المفوض، فإن شركة أمانديس كانت ملزمة بتحمل جميع العمال اللذين كانوا يشتغلون مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، بمن فيهم العمال المعنيين بالتدخلات العرضية. إلا أن شركة امانديس لم تلتزم بشكل كامل بهذا البروتوكول وأدمجت عددا من العمال في شركة أمانور التابعة لها، مما يشكل تغييرا لوضعهم القانوني. لذا فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتصحيح الوضعية القانونية لهؤلاء العمال وضمان حقوقهم ضمن شركة امانديس وليس ضمن شركة أخرى؟