الأسـئلة الكتابية

تشكل أراضي الجموع ثروة مهمة من الرصيد العقاري الوطني خاصة وأنها تعتبر مصدر عيش العديد من ذوي الحقوق، حيث يتم استغلال بعضها عن طريق مشاريع فلاحية أو صناعية كما هو الشأن بالنسبة لأراضي الجموع بجهة فاس – مكناس. غير أن المستثمرين بأراضي الجموع بهذه الجهة فوجئوا بقيام مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية برفع دعوى قضائية ضدهم بتهمة الترامي على تلك الأراضي وإفراغهم منها، علما أنهم أنفقوا مبالغ طائلة من أجل تنقية الأراضي وحفر الآبار وغرس الأشجار وإنشاء مشاريع ضخمة ومكلفة تدخل في سياق مشاريع التنمية الفلاحية وغيرها من الأشغال المكلفة في إطار مخطط "المغرب الأخضر"، رغم أن العديد من ذوي الحقوق لتلك الأراضي، ونظرا لظروف مادية صعبة حالت دون استثمار العقار الموزع عليهم تنازلوا عن حق الإنتفاع وحق السطحية وحق الزينة لأشخاص ذاتية ومعنوية من غير ذوي الحقوق. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن أسباب رفع هذه الدعوى القضائية من طرف مديرية الشؤون القروية؟ وكذا وضعية هؤلاء المستثمرين ومصير استثماراتهم؟