الأسـئلة الكتابية

في إطار مسطرة الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري الموقعة بين جماعة مهدية ووزارة الأشغال العمومية (وزارة التجهيز حاليا)، قامت الجماعة خلال سنة 1978 بتشييد مسبح عمومي ومنشأة سياحية (المركب السياحي لمهدية). وقد دأبت الجماعة على كراء هذه المؤسسة السياحية للخواص عن طريق مسطرة طلب عروض أثمان مفتوح، غير أنها تفاجأت بخبر فسخ هذا العقد من طرف وزارة التجهيز، علما بأن هذه الأخيرة سبق لها رفع دعوى قضائية في الموضوع، إلا أن المحكمة الإدارية قضت برفض الطلب. بالمقابل، توقفت المصالح المختصة بقطاع التجهيز عن إرسال الأمر بالأداء لمصالح الجماعة مما حال دون قيام الأخيرة بأداء واجبات هذا الاحتلال المؤقت، رغم إفصاحها عن رغبتها في اقتناء الوعاء العقاري للمركب السياحي، حيث تم توجيه ملتمس في هذا الشأن إلى المديرية الإقليمية للتجهيز. واعتبارا لعدم توصل مصالح الجماعة بما يفيد فسخ العقد المبرم بين الطرفين، بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل حل هذا النزاع، سواء من خلال تمكين الجماعة من اقتناء القطعة الأرضية المشيد فوقها المركب السياحي أو استمرارها في استغلال الملك البحري مقابل أداء مستحقاته للوزارة؟