السيدة الوزيرة المحترمة، يشهد المجلس الجهوي للسياحة فاس بولمان عددا من الخروقات منها: •طريقة تجديد مكتبه والذي تم في ظروف غير عادية خلال الجمع العام الغير العادي والذي كان من المفروض أن يتدارس فقط ملاءمة قانونه الأساسي مع التقطيع الجديد للجهات مما أدى لانسحاب كل الأطراف المؤسساتية؛ •عدم احترام مبدأ تمثيلية عدد من المؤسسات بمكتبه كما ينص عليه القانون الأساسي صراحة؛ •تغييب عدد من المؤسسات المكونة للمجلس عن الجمع العام كما ينص عليه القانون الاساسي؛ •عدم ملاءمة قانونه الأساسي مع التقطيع الجديد للجهات كما نص عليه دستور 2011؛ •لم يتم احترام تمثيلية المكتب للقطاع الخاص في المجال السياحي، وذلك حسب ما توصلنا به من شكايات متعددة من طرف جمعيات مهنية جهوية في المجال السياحي؛ •مساهمة هذا المجلس بمحافل دولية باسم المجلس الجهوي "لفاس" وتضمين بموقعه الالكتروني لنفس الاسم محرفا بذلك اسم مؤسسة جهة فاس مكناس والتي تم تسميتها بقانون تنظيمي مسيئا لصورتها وطنيا ودوليا. ولهذا أسائلكم السيدة الوزيرة : -عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تصحيح الوضع بجهة فاس مكناس والسهر على التقيد بعقد الإطار الذي يؤطر المجالس الجهوية للسياحة وكذلك ملاءمة القانون الأساسي للمجلس الجهوي لفاس بولمان مع التقطيع الإداري الجديد للجهات؟