الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم احيل عليكم هذا السؤال الكتابي العاجل بناء على المراسلة التي توصلت بها من قبل فرق المعارضة بالمجلس المذكور اعلاه وذلك من اجل ايجاد حل لهذه الوضعية الاستثنائية. -فبعد أزيد من ثمانية أشهر على انتخابات 04 شتنبر2015، اتضح أن جماعة تيمولاي باقليم كلميم تشكل استثناء من بين المجالس المنتخبة والتي لا تطبق القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية للاسباب والأدلة التالية: 1-عدم ترأس المعارضة لأي من اللجن الدائمة كما تنص على ذلك المادة27 2-عدم تسجيل عريضة المطالبة باحداث ثانوية تأهيلية بالجماعة (المادة38 ) 3-عدم تنظيم الجماعة لجلسة الإجابة على الأسئلة الكتابية (المادة 46.) 4-عدم تمكين أعضاء المجلس من محاضر الدورات ومن الوثائق ذات الصلة 5-عدم تشكيل هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع المادة 120 6-عدم تعيين أعضاء المجلس كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية المادة 45 7-عدم تسليم الأعضاء نسخا من القانون الداخلي للمجلس 8-عدم تعيين مدير للجماعة (كاتب عام) 9-نائب الكاتب بالمجلس بحكم أنه زوج الرئيسة هو الذي يستفرد بتدبير الشأن العام وتتصل به السلطات وكذا المواطنين نيابة عن زوجته الرئيسة الغائبة عن المجلس، ولا يوجد هاتف الرئيسة لا عند الأعضاء ولا عند السلطة المحلية ولا عند السيد والي الجهة.المادة64 10-تملص نواب الرئيس من مهامهم. المادة68 11-عدم تعليق مقررات الدورات وتواريخها في سبورة النشر 12-المزاجية في تدبير ملفات التعمير وعمليات البناء بعموم دواوير الجماعة. 13-عدم تحصيل جبايات المحلات التجارية والأسواق العشوائية والمقالع. 14-سرقة غلة الزيتون وغلة حطب الأشجار المتواجدة بمقر الجماعة 15-وجود عيوب كثيرة في وثائق ميزانية الجماعة:المصاريف والمداخيل 16-غياب أي سند قانوني يمكن الجماعة من الاستفادة من متلاشيات التجهيزات 17-تعيين زوج مستشارة الدائرة7 ضمن العمال المياومين بالجماعة. المادة65 من خلال ما تقدم، فان جماعة تيمولاي تعيش فوضى في التسيير والتدبير كما تشهد ظاهرة غياب الموظفين بعد الظهر بسبب عدم استقرار بعضهم بتراب الجماعة مما يؤثر سلبا على جودة خدمات هذا المرفق العمومي. وفي انتظار ايفاد لجنة من وزارة الداخلية لافتحاص شامل لجماعة تيمولاي اداريا وماليا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن : -الاجراءات التي ستتخذونها لتصحيح هذه الوضعية بالمجلس الجماعي بتيمولاي؟ -و التدابير التي تقومون بها لمواكبة تنزيل القانون التنظيمي المنظم للمجالس الجماعية والحد من مثل هذه الخروقات؟