الأسـئلة الكتابية

توصلنا بشكاية من مجموعة من المتصرفين المتعاقدين بمؤسسة التعاون الوطني تتعلق بإيقاف رواتبهم بتاريخ 12/12/2016 دون سابق إشعار وبدون مراعاة لظروفهم الاجتماعية، في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه تسوية وضعيتهم الإدارية عن طريق إدماجهم، في حين أقدمت إدارة التعاون الوطني على توظيف 220 إطارا، من بينهم 170 متصرفا كلفوا بذات المهام التي كان يقوم بها المتصرفون المتعاقدون المستغنى عن خدماتهم. بناء على ما سبق، نسائلكن عن حقيقة وملابسات هذا الملف؟ وعن الإجراءات التي ستتخذنها ضمانا لحقوق المعنيين بالأمر؟