الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير: عرف المركز الوطني للتقويم والامتحانات التابع لوزارة التربية الوطنية في منتصف دجنبر 2021 سابقة فريدة من نوعها تجلت في مقاطعة اللجان الوطنية للقاء الأول حول الاستعداد لامتحانات الباكالوريا 2022 والانسحاب من المركز والعودة من حيث أتوا بمختلف مناطق البلاد. جاءت هذه الخطوة نتيجة لأسباب عديدة تراكمت مند سنوات، فبالرغم من أن هذه اللجان راكمت خبرة كبيرة وتشتغل طيلة السنة في جميع العمليات المتعلقة بإعداد مختلف الامتحانات المدرسية والمهنية وكذا التقويمات الدولية، ورغم أن طبيعة العمل تفرض ضغوطات كبيرة على أعضائها بسبب حساسية الامتحانات وسريتها والخوف الدائم من الوقوع في الخطأ أو التسريبات، إلا أنهم لا يتوصلون بمستحقاتهم والتي تراكم بعضها لأكثر من 3 سنوات، ناهيك عن هزالة قيمة هذه التعويضات أصلا. كما يشتكي أعضاء اللجان الوطنية من تردي خدمات التغذية والإطعام بشكل مستمر. ويسجل أنه رغم تواصل هذه اللجان مرارا وتكرارا مع مدير المركز من أجل حل المشاكل المطروحة إلا أن الوضع ظل على ما هو عليه، ولم يتم إيلاء مطالبهم أي اهتمام يذكر، بل يلاحظ أن المدير يتعامل معهم بسلطوية وعنجهية إضافة إلى ما يسجل من اختلالات في التدبير المالي والإداري المتسم بغياب الحكامة والشفافية. هذه الأوضاع تتطلب منكم السيد الوزير التدخل العاجل وفتح تحقيق نزيه حول تدبير هذه المؤسسة، وحول التمادي في تجاهل المطلب المشروعة لأعضاء اللجان الوطنية والإسراع بمعالجتها لضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي وفعاليته في الاضطلاع بدوره في إجراء مختلف الامتحانات المهنية والمدرسية. لما سلف نسائلكم السيد الوزير عن أوضاع هذا القطاع الحيوي وما هي الإجراءات والتدبير الاستعجالية التي ستتخذونها لتدارك الاختلالات المسجلة في تدبيره؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذ للتجاوب مع المطالب المشروع للقطاع والمتمثلة في الرفع من قيمة التعويضات ووضع حد للتأخر في صرفها؟ كما نسائلكم ألم يحن الأمر لإصدار مرسوم ينظم عملية التعويضات الخاصة بامتحانات البكالوريا عوض العمل بالساعات الإضافية مما يطيل عمر الأزمة؟ وفي الختام تقبلوا فائق التقدير والاحترام