الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الطريق الإقليمية 5429 الرابطة بين الصفصافات وبلفراح بإقليم جرسيف تمتد على طول 30.48 كلم، وسبق أن عملت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على إعدادها في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، إلا أنه سرعان ما تدهورت وضعيتها مما دفع بوزارتكم والمجلس الإقليمي لجرسيف وجماعتي تادرت ورأس لقصر إلى التدخل من أجل بنائها عن طريق اتفاقية شراكة حددت نسبة مساهمتكم في 85 %، وكل جماعة ترابية بنسبة 5 %، حيث بلغت تكلفة المشروع 17.702.000.00 درهم. وحيث أن هذه الطريق قد انتهت أشغال بنائها إلا أن وضعيتها لا تعتبر أحسن حال من الطرقات المتآكلة، لأن الشركة التي عهد إليها بالصفقة لم تحترم المراحل التي تمر عبرها عملية بناء الطرق، إذ يؤكد أبناء المنطقة أن رصف هذه الطريق بجرف الأتربة والقيام بإعداد أولي في إطار إحداث طبقة الأساس من أجل أن تكون لديها قوة تحمل جيدة لم يتم احترامها، والدليل على ذلك ظهور تجويفات وانهيارات في بعض المقاطع حتى قبل سقوط المطر. ويضيف نفس المصدر أن الشركة المعنية لم تترك فاصلا زمنيا بين عمليتي رصف الحصى جيدا وجعلها طبقة متينة وناعمة، و وضع الطبقة الثانية المتعلقة بالإسفلت " الزفت الأسود" لجعلها صلبة ومتراسة وأكثر تماسكا، بل جمعت بينهما وفي وقت واحد. ناهيكم على أن الدراسة التقنية المتعلقة بهذه الطريق اعتمدت الخط الطرقي الذي كان مستعملا لما كانت مجرد مسلك طرقي، واحتفظت بمنعرجاته الخطيرة، دون أن تكلف نفسها عناء حذف بعض المقاطع والمنعرجات التي تشكل خطورة على أمن وسلامة مستعمليها، لينضاف ذلك إلى ضعف التشوير والغياب المطلق لمزلاقات الأمان على طول الطريق. والغريب في الأمر، معالي الوزير، أن المكتب المكلف بتتبع أشغال بناء هذه الطريق أكد في تقاريره أنها صالحة ومطابقة للمواصفات المتطلبة قانونا، والحال أنه لم تمر مدة شهر على انتهاء الأشغال حتى بدأت الحفر تتناثر على طول الطريق وجنباتها تنهار، وهذا ما يتطلب ايفاد لجنة مركزية للوقوف على الاختلالات التي شابت أشغال بناء الطريق الإقليمية 5429 الرابطة بين الصفصافات وبلفراح بإقليم جرسيف، والقيام بتدخل عاجل لتفادي وقوع ما لا تحمد عقباه. لذلكم أسائلكم السيد الوزير عما يلي: ـ ما هي الأسباب والمبررات الكامنة وراء اعتماد الدراسة التقنية لخط المسلك الطرقي التقليدي بدل حذف المنعرجات والمقاطع الطرقية الخطيرة على طول الطريق؟ ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟ ـ ولماذا لم يتم تكثيف عملية تثبيت علامات التشوير؟ وما هي أسباب عدم تخصيص اعتمادات لمزلاقات الأمان على مستوى هذه الطريق؟ ـ وما مصداقية تقارير مكاتب الخبرة المكلفة بتتبع الأشغال في هذه الحالة التي تؤكد مطابقتها للمواصفات المعمول بها، والحال أن الاختلالات واضحة وتظهر بالعين المجردة؟ ـ وما هي الاجراءات العملية التي ستتخذها وزارتكم للقيام بمراقبة الأشغال التي قامت بها الشركة، وكذا تقرير مكتب الخبرة، لتحديد المسؤولية، والتدخل من أجل إصلاح الطريق وصيانتها وتتبع وضعيتها؟ والآجال الزمنية لذلك؟.