وجد العديد من الصناع التقليدين، في ظل تفشي وباء كرونا، أنفسهم أمام وضعية اجتماعية جد صعبة نتج عنها تراكم الديون المتعلقة بكراء محلات الإشتغال، مصاريف الماء والكهرباء والكراء، الهاتف، إتلاف المواد الأولية بعد صدور أمر حالة الطوارئ والحجر الصحي، الضريبة، بالإضافة إلى متطلبات المعيش اليومي، ناهيك عن انعدام التغطية الصحية والإجتماعية والتقاعد. ومن منطلق سياسة الحكومة -في ظل هذه الجائحة-، الرامية إلى دعم ومساعدة الفئات الإجتماعية الهشة والفقيرة والمتضررة بشكل كبير من هذا الوباء، فإننا نسائكم السيدة الوزيرة، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لحماية قطاع الصناعة التقليدية من التدهور بشكل عام، والصناع التقليديين بشكل خاص، وذلك عبر تقديم دعم مالي خاص بالصغار منهم الذين لا يتوفرون على تغطية صحية، حتى يتمكنوا من استعادة نشاطهم المهني بدون أضرار جسيمة مباشرة بعد زوال هذه الأزمة بحول الله.