الأسـئلة الكتابية

منذ مغادرة موظفي السفارة المغربية للأراضي الليبية بعد التهديدات الأمنية التي عرفتها سنة 2014، وجد آلاف المغاربة أنفسهم-بين عشية وضحاها- دون تمثيلية في بلد أجنبي، ما دفعهم إلى مطالبة وزارة الخارجية المغربية بتكليف أحد الموظفين بمهام تقديم الخدمات القنصلية، وهو ما استجابت له الوزارة، إذ تم تكوين خلية أزمة باشرت مهامها في المعبر الحدودي بين دولتي ليبيا وتونس، حيث كانت تقدم خدمات تجديد جوازات السفر والتصديق على بعض الوثائق وتسجيل الولادات في دفاتر الحالة المدنية، وغيرها من الخدمات التي تخص الجالية المغربية المقيمة بليبيا، قبل أن تُغادر هي الأخرى. ومنذئذ أصبح المغاربة المقيمون بليبيا يواجهون مشاكل متعدّدة في ظل سبع سنوات من غياب التمثيلية المغربية في هذه الدولة، حُرم خلالها مغاربة ليبيا من حقهم في الخدمات القنصلية والإدارية المرتبطة ببلدهم الأصلي، أهمها عدم قدرتهم على تجديد وثائقهم الثبوتية، وعدم تمكن الطلبة من إكمال دراستهم بالجامعات الحكومية الليبية لعدم استيفائهم الشروط المتمثلة في التوفر على بطاقة الإقامة الليبية وجواز سفر ساري المفعول. كما أن مجموعة من الآباء لم يتمكنوا من تسجيل مواليدهم الجدد في دفتر الحالة المدنية، وفقدان العديد منهم لأعمالهم ووظائفهم في ليبيا. وتخوّفهم من السفر إلى المغرب لعدم إمكانية حصولهم على تأشيرة العودة، حيث إن القنصلية الليبية بالرباط توقفت عن منح المغاربة- منذ ثلاث سنوات- تأشيرات السفر. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها للتفاعل مع مطالب الجالية المغربية بليبيا.