يعيش التلاميذ الضباط في الملاحة التجارية وضعية صعبة نتيجة عدد من العوامل، نذكر منها بالأساس ضعف المنحة الدراسية التي يستفيدون منها والتي لا تتجاوز 300 درهم شهريا، بحسب قرار رقم 2357.12 مشترك لوزيري الاقتصاد والمالية والتجهيز والنقل واللوجيستيك يعود لتاريخ 15 أكتوبر 2012، وهي بذلك تعتبر من أضعف المنح بالمقارنة مع تلك الممنوحة لطلبة باقي الجامعات والمدارس العليا. وفضلا عن ذلك فإن خريجي المعهد العالي للدراسات البحرية يتعذر عليهم إتمام تكوينهم التطبيقي على متن السفن لغياب أسطول بحري مغربي. وبما أن هذا التدريب التطبيقي ضروري لولوج سوق الشغل البحري أو المينائي، بحسب ما تنص عليه الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين، فإن هذه الوضعية باتت تستوجب البحث عن حلول بديلة، لتمكين هذه الفئة من الولوج إلى سوق الشغل وامتصاص الأعداد المتزايدة من العاطلين في صفوفهم، كالحصول على معادلة الشواهد البحرية الوطنية لنظيراتها الأجنبية من أجل خلق شراكات مع الشركات الدولية المتخصصة في النقل البحري، ولما لا التفكير جديا في اقتناء سفينة تدريب تابعة للمعهد العالي للدراسات البحرية. وبناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن مقاربتكم من أجل تحسين وضعية التلاميذ الضباط في الملاحة البحرية وتمكينهم من حقهم في تكوين متكامل يليق وهذه المهنة؟