الأسـئلة الكتابية

شهدت العديد من مدن المملكة تنظيم وقفات احتجاجية للتجار والمهنيين تنديدا بالإجراءات والتدابير الضريبية الجديدة التي اتخذتها الحكومة مطلع السنة الجارية، والتي جاءت بشكل عمودي وأحادي دون إشراك المهنيين، والتي بسببها تعرضت سلعهم التي لا تتوفر على فاتورة رقمية للحجز بعد تشديد المراقبة عليها من طرف إدارة الجمارك، كما اعتبرو أن المواد 145 من القانون المالي لسنة 2018 والمضافة إلى المدونة العامة للضرائب، كالفصل 29 من شأنها أن تفتح أبواب التعسف على التجار والمهنيين دون حسيب أو رقيب. وبهذا الصدد السيد الوزير المحترم، نسائلكم ما هي الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها وزارتكم بهذا الشأن.