الأسـئلة الكتابية

بالرغم من التزام الوزارة بتطبيق مقتضيات الدستور، إلا أنها مازالت تجعل من أجهزة تفتيش الشغل الاستثناء للقاعدة العامة، بحيث لازالت أحكام القانون الأساسي مخالفة لمقتضيات الاتفاقيات الدولية لخلوه من أي شق مادي، بل حتى التعويض عن الجولان الذي وإن استفاد منه مفتشو الشغل إلا أن هناك تمييز غير مبرر، فقد استثني منه الأطباء والمهندسون المكلفون بالتفتيش رغم أن مدونة الشغل أوكلت إليهم القيام بزيارات التفتيش والتي تتطلب على الأقل صرف أموال عن التنقل، كما نصت على ذلك المادة 28 من المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيأة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة والمادة32 من المرسوم المتعلق بالنظام الاساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي تنوون القيام بها لتمتيع هذا الجهاز من جميع صلاحياته خصوصا الصفة الضبطية المنصوص عليها في الاتفاقيات السالفة التي اعطت محاضره القوة الثبوتية؟ - عن تمكينهم من جميع مستحقاتهم بما فيها الاستفادة من التعويض عن التجول أو التعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لأجل المصلحة؟