تعيش ساكنة إقليم العرائش على وضع كارثي يتجلى في تنامي ظاهرة الجريمة بشتى أنواعها، حيث تجد تكرار الاعتداءات الجسدية على المواطنين والمواطنات، وسرقات ممتلكاتهم، والنهب بواضحة النهار، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة التهريب والمتاجرة في المخدرات، كما أن ضعف مردود الجهاز الأمني بالإقليم يزيد الوضع سوءا ،ويشجع المجرمين والمنحرفين على اقتراف أفعالهم الإجرامية التي تمس بحقوق الإنسان من ضمنها نعم العيش الكريم والأمن والسلام. والسبب الحقيقي التسيب وخرق للقانون من طرف بعض رجال الأمن وغياب دوريات متنقلة عبر المجال الحضري للمدينتين العرائش والقصر الكبير. أما في المناطق القروية فهي توجد في وضع لا تحسد عليه ، هناك انعدام لدوريات متنقلة لرجال الدرك الملكي بالدواوير النائية ليلا، وعبر الطرقات التابعة للإقليم والعمل على محاربة الجريمة بشتى أنواعها ولم لا القضاء عليها وإجبار كل المهربين المزاولين لأي نشاط محظور للمراقبة والجزر. لذا نسائلكم السيد الوزير عما يلي: 1)ما سر تدهور الوضع الأمني بإقليم العرائش ؟لماذا بعض المسؤولين من رجالات الأمن يتقاعسون في القيام بمهامهم على أحسن وجه؟ ومتى يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ 2)هل بإمكان وزارتكم تدعيم الأجهزة الأمنية بالموارد البشرية واللوجيستيكية الحديثة موازية لتطور الجريمة في أقرب الآجال ؟ 3) هل للحكومة استراتيجية واضحة المعالم للنهوض بهذا الجهاز وفق تطور النمو الديموغرافي بالإقليم؟