الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ في ظل الهندسة الحكومية الجديدة تَــمَّ فصلُ قطاع الشباب عن قطاع الرياضة، وأُسند هذا الأخير للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وقد صرحتم، السيد الوزير المحترم، داخل البرلمان، كما أمام النقابات الأكثر تمثيلية، بمناسبة الحوار الاجتماعي القطاعي، بأنكم سوف تعتمدون مقاربة تشاركية من أجل البت في مسألة نقل الأطر الرياضية وأطر رياض الأطفال إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. غير أنه خلال هذا الشهر، تبين عمليا، أن هذا النقل شمل أطرا من "تخصص الشباب"، حيث تم نقلهم دون أن تُتاح لهم فرصة إبداء رأيهم الموافِق على هذا النقل. وكما تعلمون، السيد الوزير، فإن هذا النقل التلقائي الذي طال هذه الفئة من الأطر يُــعد غير متلائمٍ مع قواعد الحكامة في التعاطي مع مسألة الموارد البشرية. وهو ما يقتضي التدارك لتصحيح الوضع، وذلك بالنظر إلى ما خلفه من ارتباك بالنسبة إلى هذه الفئة من الموظفين التي لا يتعين أن تتحمل وِزرَ هذا الفصل الذي عرفه القطاع. وللإشارة أيضاً، فقد تسبب هذا النقل القسري الذي باشرته مصالح وزارتكم، إضافة لما سبق ذكره، بحرمان المعنيين به من الاستفادة من التعويضات الجزافية التي كانوا يتقاضونها سابقا. وعليه، السيد الوزير، نسائلكم حول مآل الموظفين "تخصص شباب" والذين يشتغلون بالمركبات السوسيو رياضية صنف AوBوC بعدما تقرر الاحتفاظ بهذه المؤسسات بقطاع الشباب، وبعدما أصبحوا "إداريا" موظفين تابعين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؟ وعلما أن أطر "تخصص شباب وإنعاش نسوي"، كانت تشرف على تدبير المرافق والمركبات الرياضية، بناء على ضرورة المصلحة وخدمة للمواطنين، والتي تندرج فقط في إطار سد الخصاص، نسائلكم، السيد الوزير، هل سيتم احترام مبدأ التخصص خلال هذا النقل؟ وما هي الطريقة التي سيتم التعامل بها مع هذه الفئة من الموظفين قصد إرجاعهم لقطاع الشباب وتصحيح وضعيتهم الإدارية، وتصويب هذا الخلل الإداري؟ أيضا، نُسائلكم، السيد الوزير المحترم، بشأن المنهجية التي ستعتمدونها في تنفيذ المرسوم ذي الصلة بالاختصاصات، ومدى حضور المقاربة التشاركية التي التزمتم بها، لا سيما في ظل عدم صدور أي وثيقة رسمية توضح منهجية عمل القطاع مستقبلاً. وتقبلوا، السيد الوزير، فائق التقدير والاحترام.