الأسـئلة الكتابية

تعيش المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للسنة الثانية على وقع احتجاجات الأطر الإدارية المتدربة بسبب ما تسميه الإرتجالية في تدبير التكوين الخاص بهذا الفوج، والذي عرف بفوج الإصلاحات الهيكلية لمسلك الإدارة التربوية، إلا أنه سرعان ما تم التراجع عن قرار التكوين في سنتين وتم الرجوع لنظام التكوين في سنة واحدة، ليجد هذا الفوج نفسه بعيدا من جهة عن الملفات المطلبية المطروحة على طاولة الحوار القطاعي الأخير مع النقابات التعليمية، وحلا سهلا لسد الخصاص الحاصل بالأطر الإدارية سواء بالسلك الابتدائي أو الثانوي، في ظل غياب قرار تنظيم التكوين بمسلك الإدارة التربوية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن موقع سنة التحمل الكلي للمسؤولية ضمن الأقدمية في مهام الإدارة التربوية، وغياب التعويضات الخاصة بها رغم أداء كل المهام المتعلق بالمناصب المسندة، وعن مطالب هذه الفئة والمتمثلة في الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة لخريجي مسلك الإدارة التربوية المرتبين في الدرجتين الأولى والممتازة، وفتح كافة المناصب الإدارية الشاعرة أمام خريجي المراكز الجهوية، وتوسيع وعائها ليشمل كل المناصب الإدارية (إدارة تربوية بجميع الأسلاك، حراسة عامة، نظارة...)، واعتبار مطلب الاحتفاظ بمنصب التحمل الكلي للمسؤولية بمؤسسات ومديريات التدريب مسألة متاحة أمام الطلبة الراغبين في ذلك، وإصدار قرار وزاري يسمح بالحركية بين الأسلاك وينظمها، مع تقليص مدة السماح بالحركة والانتقالية إلى سنة واحدة أسوة بباقي الفئات التعليمية، مع إقرار تعويض تكميلي عن إطار متصرف تربوي. وكما لا يخفى عليكم السيد الوزير، أن هذه السنة قد تخلق نوعا من الضياع وهدر الزمن الوظيفي وزمن التكوين على اعتبار أن سلك التدريب والتحمل الكلي للمسؤولية قد لا يكون نفسه سلك التعيين، ما يعني أن الطالب سيجد نفسه أمام سنة أخرى من إدراك واستيعاب أساليب التدبير الإداري من جديد بعد أن قضى تدريبا وتحملا للمسؤولية في سلك آخر. فما الذي تعتزمه وزارتكم السيد الوزير، للحد من هذا الارتباك الحاصل لدى متدربي مسلك الإدارة التربوية.