الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، يخوض الأساتذة المتعاقدون منذ مدة سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بإقرار نفسِ الحقوق المُخَوَّلَةِ لزملائهم النظاميين دون أي تمييز، وتأمين كافة أسبابِ وضماناتِ الاستقرارِ المِهنِي والنفسي والاجتماعي لهم على غرار باقي الفئات التعليمية، خصوصا فيما يتعلق بالحقوق المادية والمعنوية والأجور والتعويضات، والتغطية الصحية والتغطية الاجتماعية والتقاعد، والحركة الانتقالية والترقية والتكوين المستمر والرخص القانونية، والعمل النقابي والمشاركة العادية في مختلف الأجهزة والمجالس التدبيرية للمؤسسة التعليمية، وهي مطالب نعتبرها مشروعة، وسبق أن نبهنا الحكومة إلى التدخل من أجل معالجة حالة الهشاشة التي توجد عليها هذه الفئة خلال مناقشتنا لمشروع قانون المالية لسنتي 2017 و2018 قبل أن تتطور الأمور إلى ما نحن بصدده اليوم. وهنا نجدد التعبير عن ايماننا بالدور المحوري للدولة وبِمَرْكَزِيَةِ السؤال الاجتماعي وضمنه قطاع التعليم، الذي يشكل إصلاحه بالنسبة لنا سؤالا مركزيا يتطلب الجواب عليه إرساء مدرسة عمومية بتعليمٍ مجاني وجَيِّد، ومن خلال العناية بقضايا موارده البشرية بكافة مكوناتها وفئاتها، لا سيما من حيث استقرارُهَا الاجتماعي والوظيفي، وعدم المساس برمزية الأستاذ الذي يعتبر في نظرنا ضربا للمنظومة التعليمية بأكملها، وسيكون له نتائج وخيمة على حاضر ومستقبل هذه المنظومة، وهو ما يتطلب نهجِ أسلوب الحوار المثمر، وتفادي اللجوء إلى العنف في التعامل مع حقهم في التظاهر السلمي والمشروع. وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل التعاطي الإيجابي والمسؤول مع مطالب الأساتذة المتعاقدين بما ينسجم مع تحديات إصلاح التعليم ببلادنا؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.