الأسـئلة الكتابية

فقد توصلت بعدة شكايات من ذوي الحقوق للأراضي السلالية المشار إليها في الموضوع أعلاه، يشتكون فيها من الترامي على أراضيهم بسبب تسجيل النائب السلالي لأحد الاشخاص لا يتوفر على الصفة للاستفادة منها ولم يرد إسمه بالجريدة الرسمية، وأيضا تسليم أحد أعوان السلطة لشهادة إدارية غير صحيحة لأحد الأطراف للبناء في أراضي ذوي الحقوق بدون وجه حق، وقد قام المتضررون بعدة محاولات لتسوية الوضع على الصعيد المحلي دون جدوى. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي ستقومون بها لفتح تحقيق في الموضوع، وإنصاف المتضررين؟ -تجدون رفقته مرفقات في الموضوع-