السيد الوزير المحترم: توصلت بمجموعة من الإفادات خلاصتها أن أحد المواطنين المدعو بنتفريت رشيد، يدعي أنه ينتمي لإحدى جمعيات حقوق الانسان لا يغادر مكتب خلية العنف ضد المرأة و الطفل الكائن بمستشفى الدراق بإقليم بركان يقوم بإعطاء بعض الخدمات لمرتفقات هذه الخلية وقد تم توظيف هذه العلاقة لأغراض انتخابية، خاصة الاستحقاقات الأخيرة لصالح أحد الأحزاب أمام عجز واضح لإدارة المستشفى. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - ماهو الإطار القانوني الذي يتحرك فيه بعض الأشخاص الغرباء عن المستشفى من مثل الشخص المشار إليه اعلاه ؟ - هل ستفتحون تحقيقا في هذا الموضوع ؟ - ماهي الاجراءات التي ستتخذونها لتحديد المعايير القانونية والتنظيمية للأشخاص والجمعيات التي تتعامل مع المؤسسات الصحية بإقليم بركان؟ - ماهي الإجراءات التي ستتخذونها للحيلولة دون استعمال أو توظيف هذه المؤسسات أو الخدمات المؤداة داخلها في الحملات الانتخابية؟