الأسـئلة الكتابية

السيد رئيس الحكومة المحترم؛ ينص الفصل 31 من الدستور على ترتيب خريجي المؤسسات التعليمية والتكوينية حسب الاستحقاق، لما له من أثر على تعييناتهم، بيد أن تدبير ملف إعادة تعيين الفوج الثالث من خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة لم يحترم هذا المبدأ، وذلك بإقصاء الموظفين من هذه القاعدة الدستورية. فالمقارنة بين نتائج التخرج واختيارات الخريجين ونتائج التعيينات تؤكد بالملموس مدى خرق مبدأ الاستحقاق، والاقصاء المتعمد للموظفين من الاستفادة منه على الرغم من تبوئهم لمراتب مشرفة. إلى جانب ذلك، تفاجأ المعنيون بتوصلهم مؤخرا برسائل إلغاء تعييناتهم السابقة وتأمرهم بالالتحاق بقطاعاتهم الأصلية بعد مرور أزيد من شهرين على ممارسة مهامهم في قطاعات وزارية أخرى، وهو ما يمثل خرقا للقانون المنظم للمدرسة الوطنية العليا للإدارة الذي ينص على إمكانية إعادة التعيين بقطاعات غير القطاعات الأصلية. فالفصل 19 من القانون المنظم للمدرسة ومنشور السيد رئيس الحكومة رقم1/2021 بتاريخ 26 يناير 2021 بشأن وضعية خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة، يحددان بشكل دقيق مسطرة تسوية وضعية الموظفين الذين تم تعيينهم بإدارات غير إدارتهم الأصلية، عبر إعادة انتشار للمناصب المالية للموظفين، وليس بإحداث مناصب مالية جديدة. إن التخبط وتجاوز المقتضيات القانونية المرافق لعملية إعادة تعيين الخريجين الموظفين من هذه المدرسة العتيدة، أمور تمس بالاستقرار الوظيفي والأسري للمعنيين، فلم ينعموا بالاستقرار الاجتماعي، فبعدما انتقلوا رفقة أسرهم إلى جوار مقرات عملهم، ونحن في بداية الموسم الدراسي، تتم عملية إعادة تعيينهم مجددا في قطاعاتهم الأصلية بدون أي سند قانوني ودون الاخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية للمعنيين. انطلاقا من ذلك، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتجاوز الخروقات المسجلة في شأن إعادة تعيين الموظفين خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة، بشكل يحترم القانون ومبدأ الاستحقاق ورغبة الخريجين؟ وتقبلوا السيد رئيس الحكومة فائق التقدير والاحترام.