يلعب قطاع الهندسة بمختف مكوناته دورا محوريا في التنمية الاقتصادية، حيث يعتبر من الركائز الداعمة لكل نهوض حضاري وازدهار عمراني . إلا أنه لوحظ في السنوات الاخيرة تناسل العديد من مكاتب الدراسات الهندسية التي تزاول مهمة المهندسين المختصين دون أن تتوفر فيها أذنى الشروط القانونية لحمل لقب المهندس ودون توفرمسيريها غلى دبلوم مهندس معترف به من طرف الأمانة العامة للحكومة أو إحدى مؤسسات الدولة. وهو ما أثر بشكل كارثي على جودة الخدمات الهندسية وأغرق القطاع في التسيب والعشوائية مهددا حياة المواطنين بدراسات لا تستجيب للمعايير التقنية وشروط السلامة. وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة عن الاجراءات التي اتخذتموها لتطبيق القوانين المؤطرة لحمل لقب مهندس ومهندس مختص معترف به لفتح مكاتب الدراسات الهندسية ووضع حد لتنامي هذه الظاهرة وكذا تفادي العشوائية.