الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، شكل الإصلاح الدستوري لسنة 2011 لحظة مهمة من أجل تكريس واقع ممارسة سليمة للحقوق والحريات. غير أنه، في الآونة الأخيرة عبّرت بعض الهيئات الحقوقية، ومن بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن قلقها من ارتفاع عدد المتابعات القضائية بسبب نشر بعض المضامين في الفضاءات الرقمية أو عبر التواصل الاجتماعي أو من خلال ممارسة حرية الصحافة. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - حول الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تيسير الولوج لممارسة كل الحقوق والحريات المتعلقة بالرأي والتعبير والصحافة؟ بما في ذلك، التفاعل مع المعايير الدولية ذات الصلة، والتي من بينها التعليقات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمتعلق بحرية الرأي والتعبير؟