تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 4550
الموضوع: واقع مؤسسات التعليم الخصوصي بجهة العيون الساقية الحمراء
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق العدالة و التنمية

واضعي السؤال

حياة سكيحيل حياة سكيحيل حياة سكيحيل
الدائرة الانتخابية الوطنية - الجزء الأول المخصص للنساء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج
السؤال:

السيد الوزير المحترم: بادرت مجموعة من المعطلين حاملي الشواهد العليا بجهة العيون الساقية الحمراء بإحداث مشاريع صغرى بقطاع التعليم الخصوصي التي تشغل عدد من الشباب والمهنيين، في ظل البطالة المستشرية بصفوف الشباب المعطل بالجهة، وإيقاف لعملية التوظيف المباشر - هذه الجهة تعرف أكبر نسبة بطالة من بين جهات المملكة-. وللإشارة أن هؤلاء الشباب أسسوا هذه المقاولات بإمكانات بسيطة جدا اعتمادا على أنفسهم، ولم يستفيدوا من أي دعم مادي أو معنوي من طرف الجهات المسؤولة، مما ترك هذه المقاولة عرضة لمجموعة من المشاكل والإكراهات نلخصها فيما يلي: أولا: عجزهم على تسديد نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي علما أنهم في بداية التأسيس لا تكون عندهم موارد مالية كافية لتسديد هذه النفقات بل قد تجد هؤلاء المعطلين المؤسسين لهذه المقاولات غير مصرحين بأنفسهم أصلا. ثانيا: الدعاوى التي يرفعها الأجراء خاصة بعد عملهم مدة سنتين بهذه المقاولات مطالبين رؤساء هذه المقاولات بالحد الأدنى للأجور التي لا تستطيع لهذه المقاولات أن تدفعها مما يجعلهم متابعين بأحكام قانون الشغل الذي يفرض التعويضات إلزاميا. مما يجعل هذه المؤسسة مهددة بعدم الاستقرار. ثالثا.مشكل النقل المدرسي الذي يثقل كاهل هذه المؤسسات ماديا ومعنويا. رابعا: السومة الكرائية الغالية لهذه المؤسسات. بالمقابل تدرس التلاميذ بأثمنة رمزية لا تتجاوز 350 الى 400 درهم كواجب شهري، ونتيجة لهذه الإكراهات والمشاكل فإن بعض هذه المؤسسات تعرض للإفلاس وأخرى مهددة بعدم الاستقرار في عملها الإداري والتربوي. وعليه من بين الإجراءات الممكنة لحل هذه المشاكل التي يتخبط بها القطاع نذكر مايلي: أولا : التدخل لتفعيل ما يسمى بالاتفاقيات الجماعية للحد من مثل هذه المشاكل مع الأجراء نظرا لما تعانيه جهة العيون من نقص في فرص التشغيل. ثانيا : إنشاء صندوق جهوي لدعم مقاولات قطاع التعليم الخاص بالجهة التي تضم أزيد من 100 مؤسسة خاصة. ثالثا : الاستفادة من بقع أرضية للاستثمار لبناء مؤسسات تعليمية بمعايير جيدة لحل مشكل السومة الكرائية الباهظة الثمن. رابعا : إنشاء شركات للنقل المدرسي ودعم أسطول النقل المدرسي كما هو الشأن لسيارات الأجرة، لتنكب المؤسسات التعليمية + على الشق التربوي التعليمي. خامسا : فتح حوار بناء مع الجهات المسؤولة لتجاوز هذه المشاكل نظرا لغياب المقاربة التشاركية مع المقاولين الشباب. وفي إطار دعم المقاولة الصغرى وتحفيز الشباب على التشغيل الذاتي. الحاصلين على شواهد عليا، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الحلول الممكنة والإجراءات التي ستتخذونها من أجل حل هذه المشاكل ؟