الأسـئلة الكتابية

تفاجأنا، كما الرأي العام، ببيان ناري صدر عن وزارتكم في حق رئيس جمعية مستقلة "الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، بسبب إبداء رأيه الحر في قضايا إقليمية ودولية، حيث اعتبرت الوزارة أنه ليس من حق هذا الرئيس التعليق على مجريات الأحداث والوضع الذي تعرفه دولة شقيقة ومجاورة (الجزائر)، وأنها تشجب هذا التصرف، الذي وصفته ب "غير المسؤول والمتهور والأرعن". وإذ نؤكد أننا نحترم حرية رأي السيد رئيس هذه الجمعية، وأننا لا نتفق تماما مع مضمون تحليله، وأننا نؤمن بحرية الشعوب والدول في تدبير شؤونها الداخلية باستقلال داخلي تام عن حكومات ومسؤولي الدول الأخرى؛ فإننا، بالمقابل، نتمسك بالدفاع عن حق وحرية الفكر والرأي والتعبير المكفولة بكل أشكالها بمقتضى الفصل 25 من الدستور بصفة عامة، ولاسيما بالنسبة للمفكرين وللجمعيات وللأشخاص المستقلين الذين لا يمارسون أية مهام رسمية نيابة عن مؤسسات الدولة. من جهة أخرى، وبالعودة إلى الاختصاصات المحددة، على سبيل الحصر، لوزارة الخارجية والتعاون في المرسوم المحدد لذلك، خاصة منها "مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في الميادين التي تهم العلاقات الخارجية للمملكة المغربية والإشراف على المفاوضات المتعلقة بإبرام المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والوثائق القانونية الدولية الأخرى ذات الطابع السياسي والدبلوماسي، ومهمة التنسيق بما يرتبط منها بالتزامات المغرب الخارجية، واختصاص الحرص على حماية المواطنين والمصالح والممتلكات المغربية بالخارج، وكذا تنسيق أعمال المصالح العامة المغربية الموجودة خارج التراب الوطني، ومهمة إطلاع الحكومة بانتظام على وضعية العلاقات الخارجية للمغرب والسهر على تنسيق المواقف وضمان توحيد آراء القطاعات الوزارية بشأن مختلف الملفات والقضايا التي تهم علاقات المملكة المغربية بالدول الأجنبية"... وغيرها من الاختصاصات التي وردت على سبيل الحصر في المرسوم المعني، فإننا لم نعثر على اختصاص تقريع وتنقيط رأي المواطنين والجمعيات في القضايا الدولية. وإذ نعرب عن استغرابنا من هجوم الحكومة على رئيس جمعية مستقلة بسبب إبداء رأيه في موضوع دولي وأمام خبراء دوليين؛ فإننا نسائلكم عن خلفيات ودوافع هذا الهجوم، وكذا السند القانوني الذي اعتمدتموه في الهجوم على حرية التعبير بالنسبة للشخصيات المستقلة والمؤسسات المدنية المستقلة؟