أصدرت وزارتكم بتاريخ22 -11- 2021 مقررا تحت عدد1855يقضي بنقل مندوبية التجارة والصناعة من مدينه تيزنيت إلى مدينة كلميم. وحيث أن هذا القرار لا يحقق التوزيع الجغرافي المتكافئ للمصالح اللاممركزة للدولة بين جهات المملكة ، بحيث أصبحت جهة سوس ماسة لا تتوفر بعد تنفيذ هذا المقرر إلا على مصلحة لا ممركزة واحدة تتواجد في مدينة أكادير، في حين نجد باقي جهات المملكة تحتفظ بعدد يتراوح بين مصلحتين وأربعة مصالح لا ممركزة لوزارتكم . هذا القرار، السيد الوزير المحترم، من شأنه أن يؤثر سلبا على استفادة ساكنة ومهنيي إقليم تيزنيت والنواحي من خدمات المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة ويكلفهم أعباء إضافية للاستفادة من خدمات الوزارة. فإذا كان من الضروري إحداث مندوبية جهوية للتجارة والصناعة بجهة كلميم واد نون انسجاما مع ما يقتضيه التوزيع الجهوي للبلاد، فإن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب نقل مندوبية من جهة مجاورة تضم ستة أقاليم و175 جماعة. بحيث كان حريا بالوزارة الاحتفاظ بالمندوبية الإقليمية بتيزنيت، وفتح مندوبية جديدة بكلميم تغطي اقاليم جهة كلميم واد نون . لهذه الاعتبارات نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ماهي الإجراءات والتدابير التي ستقومون بها لأجل الاحتفاظ بالمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بتيزنيت؟ - ما هو برنامجكم لأجل تعزيز مصلحة وزارتكم اللاممركزة بتيزنيت من خلال إمدادها بالموارد البشرية والمادية اللازمة لتضطلع بالأدوار المنوطة بها؟