تتعرض طرود ورسائل المواطنين القاطنين بالبوادي للإتلاف بطرق ملتوية وغير قانونية ،وفي سياق المخطط التنموي الذي يصب في فعالية خدمات الإدارة العمومية والمتمثلة في تقريب الإدارة للمواطنين حسب دستور 2011. يجب على الإدارة المعنية تحسيس العون المكلف بمهمة تسليم الطرود والرسائل بالمسؤولية الملقاة على عاتقه وربطها بالمحاسبة لأن أي تراخي من الجهات المسؤولة يفتح شهية بعض الموظفين بالتراخي والتماطل والنصب على المواطنين مستغلين جهل بعضهم للقانون ، دون القيام بالواجب المطلوب في الزمن والوقت المحددين للتسليم، لأن التهاون في تأدية الأمانة لصاحبها والتهور في المهمة يعد خرقا للقانون و ضياع لحق الغير. استدراكا لما سبق ذكره نسائلكم السيد الوزير ، لماذا تقف الإدارة المعنية بتساهل مع ضياع الطرود والرسائل وبعض الوثائق في ظروف وأماكن مجهولة و غير محددة و لا يتلقى مرتكب الفعل أية عقوبة؟وما هي السبل الكفيلة لمجاربة هذه الظاهرة؟