الأسـئلة الكتابية

السيد رئيس الحكومة؛ تحية تقدير واحترام؛ فجر نظام التعويضات المخولة لأعضاء المجلس الوطني للصحافة نقاشا كبيرا بين من يعتبر ذلك أمرا عاديا بالنظر لما هو موجود في مؤسسات وطنية مماثلة، وبين من يعتبر هذه التعويضات مبالغا فيها، لاسيما وأن الصحفيون يتلقون أجورهم من المقاولات الصحفية التي يشتغلون لفائدتها، ولا داعي لمنحهم تعويضات أخرى، خصوصا وأن الترشيح لتحمل المسؤولية في هذا المجلس وفي غيره، ليس بغاية البحث عن دخل مالي إضافي، كما يقول بعض المهنيين. وقد أعاد هذا الجدال إلى الواجهة النقاش على المنطق الذي يتم بواسطته وضع نظام التعويضات في مختلف المؤسسات، إذ أن الأغلب الأعم في هذا المجال، يعتمد على نظام تعويضات جزافي قار ومعروف مسبقا، وهو مقرون بالعمل المسترسل، يقابله تفرغ تام لممارسة المهام، وتدخل الدولة لضمان مستوى معيشي معين لصاحبه، حفاظا على كرامته واستقلاليته والحيلولة دون استلابه، ما يعني استحقاق هذه التعويضات لهذه الغايات. والواقع، أن عددا ممن اكتسبوا صفة العضوية في كثير من المجالس، يحتفظون بمداخيلهم في مهنهم الأصلية، تنضاف إليها تعويضات عضويتهم فيها، وهو ما نعتبره نوعا من تراكم المسؤوليات، وهو إشكال تجب معالجته قانونيا عبر إقرار حالات التنافي والالتزام بواجب الحياد والتحفظ والنزاهة الفكرية والمروءة الأخلاقية، كما هو الحال في كثير من المؤسسات الدستورية الأخرى. وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها من أجل إقرار نظام شفاف وواضح للحد من الجمع بين العضوية في المؤسسات الوطنية ووظائف أخرى، والحد من تراكم المسؤوليات، وتوحيد المعايير التي تمنح على أساسها التعويضات المالية في هذا الصدد؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.