الأسـئلة الكتابية

كما هو معلوم فإن المادة العاشرة من عقدة الاشتراك وكذا المادة 14 من كناش التحملات الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تجعل العداد الكهربائي في ملكية المكتب، لكن يعاني العديد من سكان إقليم تنغير مثلا من ظاهرة إزالة العداد الكهربائي لاسيما أن جل السكان هم من الجالية المقيمة داخل وخارج أرض الوطن، وبالتالي فأغلب الفواتير ليست عن الاستهلاك بل فقط بعض الرسوم التي لا تتجاوز دراهم معدودات، وفي ظل السياسة التي نهجتها بلادنا في مجال الرقمنة و الانتقال الرقمي و التواصل لازالت الرقمنة على المستوى المجالي ضعيفة جدا، بحيث لا يتوصل السكان غير قاطنين بإشعارات عن وقف التزود بالكهرباء، ناهيك عن تعنت بعض المسؤولين في المكتب الوطني للماء و الكهرباء بإقليم تنغير عن تقديم توضيحات للزبناء. وبناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة عن التدابير التي ستتخذونها لتعميم الرقمنة مجاليا وليس إبقاؤها حكرا على جهات دون الأخرى؟ وأيضا الإجراءات التي تعتزمون اتخادها لوقف شطط نزع العددات في حق السكان غير القاطنين والذين لا يتوصلون بالإشعارات ولو الكترونيا بسبب تواجدهم خارج الإقليم والوطن؟