الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ يعرف قطاع التربية الوطنية خصاصا مهولا في عدد أطر التفتيش المتخصصين في مواد الإعلاميات والترجمة والتربية التشكيلية والتربية الأسرية والتكنولوجيا وغيرها من المواد غير المعممة. فالعديد من المديريات الإقليمية لا تتوفر نهائيا على أيِّ مفتش متخصص بهذه المواد. وهو الأمر الذي ينطبق في أحيان كثيرة على الأكاديميات بدورها. ويظل اللجوء إلى تكليفات مؤقتة للأطر المنتمية لمديريات أو أكاديميات أخرى إجراءً غير ذي جدوى ولا يحل مشكل الخصاص بتاتا، نظرا لصعوبات وإكراهات التنقل على صعيد مجالات ترابية شاسعة جدا. إن هذه الوضعية تؤثر سلبا على جودة التعلمات في المواد غير المعممة، بفعل الافتقار لتوجيهات وإرشادات المفتشين الضرورية لتجويد الممارسة الديداكتيكية وتحسين التعلمات. وإلى جانب ذلك، فهذا الخصاص الكبير له آثار سلبية على المسار المهني للعديد من الأستاذات والأساتذة، بسبب الافتقار إلى نقطة التفتيش الضرورية للترقي، أو عدم تحيينها لسنوات عديدة. فيُحرمون بسبب ذلك من حق الترقي إسوة بباقي أطر الوزارة. كما يلاحظ أن غالبية الأطر المتخصصة في تدريس هذه المواد يجدون صعوبات جمة في "تجاوز" امتحانات الكفاءة المهنية، مما يطرح العديد من التساؤلات في هذا الجانب. بناء على هذه الوضعية غير السليمة، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لتجاوز ندرة عدد أطر التأطير والمراقبة للتربوية المتخصصين في المواد غير المعممة؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق التقدير والاحترام.