الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه أثناء المناقشة التفصيلية للقانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، وتحديدا على مستوى المادة 17، تم التأكيد على أن الأراضي الجماعية الواقعة في المناطق المشمولة بوثائق التعمير ستبقى رهن إشارة الجماعات في إطار تقوية رصيدها العقاري، على أن يتم تفويتها لفائدتها بتسعيرة عادية ضمانا لحقوق الجماعات السلالية. وحيث أنه خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2021، يوم الأربعاء 04 نونبر 2020، تطرقت في مداخلتي إلى أن قوانين الأراضي السلالية تعد ثورة حقيقية، وأن ما تقوم به مديرية الشؤون القروية يعتبر عملا جبارا، مشكورة عن ذلك، إلا أنه فيما يتعلق بالأراضي المتواجدة بمراكز الجماعات القروية، تم التأكيد على تفويتها لفائدة الجماعات عن طريق الاقتناء، ملتمسا منكم التفضل بالتعجيل بهذه المسطرة، بسبب وجود لوبيات تنتهز الفرص لآخذ أماكن في وسط المناطق المشمولة بوثائق تصميم التهيئة بدعوى الاستثمار فيها مستقبلا. وحيث أنكم في معرض جوابكم السيد الوزير المحترم، قلتم أنه في القانون، الأراضي الموجودة داخل المجالات الحضرية أو شبه الحضرية، ممنوع تفويتها، ولكي نمشي بشكل أحسن، سيتم تفويتها كاملة للدولة من أجل الخروج من الباب الواسع، ومن أجل أن تحدث بها الدولة مناطقا صناعية. وبطبيعة الحال ذوي الحقوق سيستفيدون من ثمن بيع هذه الأراضي. وحيث أن توجهكم السيد الوزير المحترم، هو الصائب، ويتعين إتباعه خدمة للمصلحة العامة من جهة، وضمانا لحقوق مالكي الأرض من جهة ثانية. وحيث أنه على مستوى إقليم جرسيف، سارع أحد الخواص مؤخرا إلى تهيئة عقار جماعي مساحته تقارب الهكتارين بالمدخل الغربي لمدينة جرسيف، (غرب مقر العمالة بحوالي 3 كلم، جنوب الطريق الوطنية)، وعمل على تسييجه، بعدما قطع مئات أشجار الكاليبتوس التي كانت بها، بدعوى كرائه من أجل إحداث مشروع استثماري، بالرغم من كونه يوجد ضمن نفوذ تصميم التهيئة العمرانية لجماعة هوارة أولاد رحو. وحيث أن السيد رئيس الجماعة اعترض في البداية على هذا المشروع، إلا أنه بعد تهديده بتجريده من عضوية المجلس الجماعي بسبب فقدان الأهلية الانتخابية، بعدما صدر في حقه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به يرمي إلى إدانته من أجل جنحة التزوير في وثيقة تصدرها إدارة عمومية وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتسليم وثيقة لشخص رغم علمه بعدم حقه فيها طبقا للفصول 360 و361 و366 من القانون الجنائي، تراجع عن هذا التعرض. وحيث أن الأمر يتعلق بمشروع في إطار القطاع الخاص، ولا يكتسي صبغة المنفعة العامة، وأن صاحبه يسارع الزمن من أجل تنفيذه اعتبارا لعلاقته مع السلطات الإقليمية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هو موقفكم من كراء أرض جماعية ضمن نفوذ تصميم التهيئة العمرانية لجماعة هوارة أولاد رحو بإقليم جرسيف؟ ـ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية المطلوبة لتصحيح هذا الوضع؟