الأسـئلة الكتابية

عادت إلى واجهة النقاش العمومي ،في الأسابيع الماضية، مسألة معايير منح الإشهار من طرف المقاولات والمؤسسات العمومية ،و القطاعات الحكومية . و حيث أن الأمر يتعلق بمالٍ عامٍ ،يفترض تدبيره ،فضلاً عن الالتزام بقواعد الشرعية القانونية ، ضرورة احترام القواعد المهنية والموضوعية ،وعدم السقوط في منطق المزاجية والزبونية ،وخاصة الابتعاد عن الاستعمال السياسي . إن هذا احترام هذه القواعد من شأنه أن يضمن بشكل أكبر حرية الصحافة وحرية التعبير، اللتان تشكلان ،بدورهما ، ضمانة لا محيد عنها للبناء الديمقراطي ،وهو ما يقتضي عدم تحول المُعلنون العموميون إلى مُتحكمين في الاختيارات التّحريرية لوسائل الإعلام الخاصة . السيد الوزير، في هذا الإطار، و حرصاً على الإعمال الجيد لمبادئ الحكامة ، وتفعيلاً لمبادئ الشفافية في التدبير العمومي، وانطلاقا من الالتزامات الدستورية المُتعلقة بخُضوع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمُحاسبة والمُسؤولية ،وللمبادئ و القيم الديمقراطية . نسائلكم ،حول المعايير المُعتمدة في توزيع النفقات العمومية المُخصصة للإشهار وللإعلانات ،سواءٌ على مستوى قطاعكم الحكومي ،من جهة ،و على مستوى المؤسسات الخاضعة لإشرافكم من جهةٍ أخرى. كما نسائلكم حول توزيع و قيمة المبالغ المخصصة للإشهار والإعلانات ،تبعاً لمختلف أنواع وسائل التواصل المُستعملة .