الأسـئلة الكتابية

لقد أثارت الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية سخط عدد من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من ارتفاع الأسعار، في ظل ما تعيشه الشرائح محدودة الدخل من أوضاع اجتماعية صعبة، وهمت هذه الزيادات سبعة مواد أساسيه دفعة واحدة، ويتعلق بالزيادة ما بين 25 و50 في المائة، كما هو الحال بالنسبة لـ”السميد”، التي ارتفع سعرها بثلاثة دراهم ونصف، منتقلا من 7 دراهم إلى 10.5 دراهم للكيلوغرام. وعرفت أسعار المعجنات بدورها زيادة كبيرة، تراوحت ما بين 1.70 درهما ودرهمين للكيلوغرام الواحد، بينما ارتفع سعر العدس بدوره بثلاثة دراهم ونصف، منتقلا من 12 درهما إلى 15 درهما ونصف، وارتفع سعر الكيلوغرام من الشاي بنسبة 7 في المائة وبخصوص مادة الزيت فقد عرف ارتفاعا صاروخيا، إذ انتقل من 10 دراهم للتر الواحد إلى 16 درهما مع إمكانية زيادة 50 سنتيما كل أسبوع. وقد حمل المواطنات والمواطنين مسؤولية هذه الزيادة التي مست بشكل كبير القدرة الشرائية للأسر المغربية خصوصا الأسر ذات الدخل المحدود، على الحكومة وهياكلها، والتي أغمضت عينيها على ما أقدمت عليه اللوبيات المتحكمة في القطاع الغذائي. وأمام تجميد الأجور والزيادة في الأسعار أصبحت مجموعة من الأسر معرضة للتشرد. نسائلكم السيدة الوزيرة عن الإجراءات التي ستتخذونها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والحد من هذه الزيادات، التي من شأنها تهديد السلم الاجتماعي؟