الأسـئلة الكتابية

بعدما قامت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات أواخر شهر يوليوز 2017 بفتح فترة لاستقبال طلبات تسجيل أصحاب بكالوريا ما قبل 2016، وتمكينهم من فترة إضافية واستثنائية شهر شتنبر 2017 لاستقبال نفس الطلبات، أقدمت عمادة هاته الكلية على منع مئات الطالبات والطلبة الحاملين لبكالوريا ما قبل 2016 من متابعة دراستهم، مقابل قبول حالات معينة تمثلت في أصحاب بكالوريا 2015 بشعبة علوم الاقتصاد وأصحاب بكالوريا 2014 و2015 بالعلوم القانونية قسم فرنسي. هذا المنع يعد تحديا سافرا لكل المقتضيات الدستورية والقانونية والتصريحات الحكومية الرسمية، ويعتبر مساسا خطيرا بمبادئ تكافئ الفرص والمساواة في الولوج إلى التعليم التي نص عليها دستور 2011. اعتبارا لما سبق ذكره، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لتمكين هؤلاء الطلبة من التسجيل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات؟