الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، و اعتبارا لكون قرار المنع هذا، يضرب في العمق ما راكمته المملكة المغربية من رصيد حقوقي، و مرتكزات دولة الحق و القانون، من خلال التضييق على حرية التجمع التي يضمنها القانون، كما أنه يناقض أدوار المؤسسة الحزبية باعتبارها مؤسسة دستورية، تعمل على تأطير المواطنين و المواطنات بشكل مسؤول و علني و في احترام كامل لثوابت البلاد و مؤسساتها، ويخالف توجيهات صاحب الجلالة الداعية إلى: "ضرورة قيام الأحزاب بتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي" و"التجاوب المستمر مع مطالب المواطنين، والتفاعل مع الأحداث والتطورات، التي يعرفها المجتمع فور وقوعها" ، وكذلك حرص جلالته على "مواكبة الهيئات السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي.." . كما أن هذا المنع غير المشروع، هو استمرار لنفس النهج التضييقي الذي سبق و أن مورس بجماعة تادارت ضد الكتابة المحلية للحزب -قصد حرمانها من التواصل ومن تأطير الموطنين- خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل، أو من خلال التدخل في شكل النشاط ومحتواه في جماعة صاكة بمناسبة عرض فريق مستشاري الحزب بذات الجماعة لحصيلة عمله في تسيير الجماعة...الخ بناء على كل ما سبق، يشرفني السيد الوزير المحترم، أن نسائلكم : -عن الإجراءات التي ستتخذونها لتصحيح هذه الوضعية، والتي تضرب في العمق التوجيهات الملكية السامية و القوانين الجاري بها العمل؟