الأسـئلة الكتابية

تلقينا شكايات متعددة من طرف ساكنة جماعات "أورير وتغازوت وتامري وإيمسوان شمال أكادير"، حول استمرار عمليات هدم السلطات المحلية لعدد كبير من المباني غير القانونية التي طالت الجماعات الأربع، مما خلف هلعا وخوفا شديدا على مصير مساكنهم التي قد يطالها الهدم بسبب مخالفات يسمح القانون بتسويتها. وفي إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى حل بعض المشكلات الاجتماعية، وحماية حقوق الساكنة، وانسجاما مع مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والمراسيم التنظيمية، وفي سياق مواصلة الجهود الهادفة إلى المعالجة والتصدي لظاهرة انتشار البناء غير القانوني، وضمان عيش كريم للمواطنات والمواطنين، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفتح المجال أمام إمكانية تسوية وضعية البنايات غير القانونية وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن. وفي هذا الصدد، أصدرت السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة لمدينة المرسوم رقم 2.23.103 بشأن تجديد منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية الذي دخل حيز التنفيذ يوم 11 ماي 2023، بعدما صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 ماي 2023. وعليه فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات المتخذة لتنزيل المرسوم، وتبسيط مساطر الحصول على تراخيص تسوية جميع البنايات غير القانونية بالجماعات المذكورة وغيرها، تفاديا لتكبيد الساكنة خسائر مالية جسيمة، فضلا عن تشريدهم وعائلاتهم، مع إعداد تهيئة عمرانية مدمجة تواكب الخصوصية الاجتماعية والمجالية.