الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، شهدت مدينة العيون منذ سنة 2008 وقف منح الشواهد الإدارية و الإذن بالتقسيم بالنسبة للدور السكنية التابعة للدولة قصد تقييد عقود التفويت المنجزة بشأنها لدى المحافظة العقارية التي وصلت لأكثر من 400 عقد مما فوت على الدولة مداخيل مهمة اقتصادية و تنموية. لذا أسائلكم السيد الوزير: -عن الإجراءات و التدابير التي تنوون اتخاذها لحث رئيس المجلس البلدي للعيون لمنح الشواهد الإدارية و الإذن بالتقسيم في إطار الفصل 35 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية ؟